تنظیم گری رمزارزها تنها در اختیار بانک مرکزی است لینک بخر دات کام: بانک مرکزی در جوابیه ای رسمی خطاب به وزارت ارتباطات اعلام نمود که برمبنای مصوبه رییس جمهور، این بانک تنها مرجع قانونی مجوزدهی، تنظیم گری و نظارت بر بازار رمزارزهاست. به گزارش لینک بخر دات کام به نقل از مهر، بانک مرکزی با انتشار جوابیه ای پاسخ آقای چیت ساز معاون محترم سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از نظر حقوقی، ساختاری و راهبردی در عرصه تنظیم گری رمزارزها داد و اشاره کرد: رییس جمهور محترم نیز طبق مستندات قانونی در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ در نامه ای به رییس کل بانک مرکزی، این بانک را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل های مورد نیاز این حوزه اعلام نموده است. بنا بر این گزارش در جوابیه بانک مرکزی آمده است: با احترام به دیدگاه های مطرح شده از طرف جناب آقای چیت ساز، معاون محترم سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ذکر چند نکته کلیدی از نظر زیر ضرورت دارد. مرجعیت تنظیم گری پولی و ارزی برمبنای قانون بر اساس قوانین جاری کشور، همچون قانون بانک مرکزی و شاید مجموعه مقررات موضوع، تنها نهاد رسمی سیاست گذار و تنظیم گر حوزه پول، اعتبار، و مبادلات ارزی در کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. رمزارزها صرف نظر از فناوری زیربنایی آنها در عمل کارکردهای پول، ابزار پرداخت، و مبادله ارزش را ایفا می کنند و به این علت ذیل صلاحیت ذاتی و قانونی بانک مرکزی قرار می گیرند. هیچ نهاد دیگری، شامل وزارت ارتباطات یا سایر دستگاهها، چنین جایگاهی در قوانین فعلی ندارد. نگاه فناوری محور به رمزارزها، اشتباهی راهبردی است بی تردید رمزارزها دارای ابعاد فناورانه، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی هستند. اما این تنوع ابعاد به مفهوم تقسیم صلاحیت تنظیم گری بصورت افقی میان نهادهای گوناگون نیست. بلکه به مفهوم ضرورت مشورت و همکاری بین بخشی در ذیل رهبری نهادی واحد است. در همه نظام های پیشرو دنیا، همچون اتحادیه اروپا، بریتانیا، و سنگاپور، نیز نهاد تنظیم گر مالی یا بانک مرکزی، هدایت گر اصلی تنظیم گری رمزارزهاست و نهادهای فناورانه فقط نقش مشورتی و تسهیل گر دارند. آنچنانکه مدیریت مجموعه مختلفی در کشور همچون بازار سرمایه، با بهره بردن از ابزارهایی فناورانه صورت می پذیرد؛ اما آیا این به مفهوم انتقال نقش سازمان بورس و اوراق بهادار به مجموعه وزارت ارتباطات است! خطر تعارض نهادی و چندگانگی تصمیم گیری اعطای نقش تنظیم گری مستقل به نهادهایی چون وزارت ارتباطات یا وزارت صمت در عرصه ای به شدت حساس و لطمه پذیر مانند رمزارزها، که در معرض جرایم مالی، فرار سرمایه، و تأثیر بر ثبات مالی کشور است، پیشنهادی بسیار خطرناک و غیرمسئولانه است. تنوع بازیگران نباید به پراکندگی تصمیم سازی منجر شود. بلکه باید در قالب ساختاری یکپارچه و با محوریت بانک مرکزی، از ظرفیتهای تخصصی سایر نهادها بصورت هدفمند استفاده کرد. عدم درک صحیح از پول دیجیتال بانک مرکزی استدلالی که می گوید بانک مرکزی فقط باید بر CBDC نظارت کند، ناصحیح است. پول دیجیتال بانک مرکزی قسمتی از چشم انداز آینده بانکداری دیجیتال است، اما تنظیم گری بازار رمزارزهای غیردولتی (اعم از توکن ها، استیبل کوین ها و صرافی ها) نیز در امتداد وظایف قانونی بانک مرکزی در مدیریت جریان های نقدی، ثبات پولی، و روبرو شدن با تامین مالی تروریسم قرار دارد. بعبارت دیگر، بانک مرکزی مسئول «کارکردهای پولی»، نه فقط «ابزارهای پولی» است. حقوق داده کاربران باید ذیل تنظیم گر اصلی دیده شود پیشنهاد تدوین منشور حقوق داده کاربران و ضوابط تبادل داده، در جای خود باارزش و لازمست، آنچنانکه تا حالا نیز هیچ شفافیتی در موضوعات گوناگون در رابطه با حقوق کاربران همچون نرخ کارمزد، مجموعه نگهداری دارایی عموم نزد پلتفرمها نیز شفاف نگردیده است؛ اما نباید به بهانه صیانت از داده های کاربران، حوزه تنظیم گری پولی به نهادهای غیراقتصادی واگذار شود. صیانت از داده و محرمانگی اطلاعات، قسمتی از چارچوب کلان حکمرانی مالی و نیازمند هم سویی با نظام ضدپولشویی و افشای ذی نفعان است؛ امری که در صلاحیت اصلی نهادهای مالی و قضائی، نه فناورانه صرف، قرار دارد. لازم به تأکید است که استفاده از ظرفیت تنظیم گران بخشی مانند وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد، و حتی سازمان بورس اوراق بهادار در سیاست گذاری، توسعه فناوری، و تقویت زمینه های نظارت بر زیست بوم رمزارز بسیار مهم و ضرورت دارد. اما مسئولیت تنظیم گری، مجوزدهی، نظارت، و روبرو شدن با سوءاستفاده های مالی باید منحصراً با رهبری بانک مرکزی و در هماهنگی با نهادهای امنیتی، قضائی و مالی صورت گیرد. حرکت به طرف ساختار چندنهادیِ بدون مرکز، تنها به تعارض، فساد و ریسک های سیستماتیک منجر خواهد شد. در پایان تأکید بر این نکته لازم است که رییس جمهور محترم نیز در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ به رییس کل بانک مرکزی، این نهاد را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل های مورد نیاز این حوزه اعلام نمود. به همین دلیل و نظر به ضرورت تسریع در انتظام بخشی به کسب و کارهای فعال در عرصه رمزپول و در امتداد تأکیدات ریاست جمهور طی نامه شماره ۱۷۶۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵، بانک مرکزی اقدامات مربوطه را در دستور کار قرار داده و اطلاع رسانی به تمام فعالان این حوزه نیز در ماه های گذشته انجام گرفته است. به استناد اجزا (۱۳) و (۱۴) بند (الف) و تبصره (۱) ماده (۴) و مفاد مقرر در ماده (۵۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰/۰۳/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، تنظیم گری و ابلاغ انحصاری مقررات در رابطه با فعالیت در عرصه رمزپول ها (رمزارزها) بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. نظر به این که تا حالا کسب و کارهای فعال در این زمینه مبادلات رمزپول ها (رمزارزها)، هیچ نوع مجوز فعالیتی از این بانک گرفتن ننموده اند؛ طی چند ماه گذشته و با اطلاع رسانی های عمومی به کسب و کارهای فعال، ضرورت رعایت الزامات حداقلی این بانک در مرحله شناسایی اولیه جهت تمدید روند فعالیت مشروط ایشان تا زمان گرفتن مجوزهای قانونی مربوطه ابلاغ شد. شایان ذکر است تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت امسال، تعداد ۶۱ کسب وکار با پذیرش الزامات ابلاغی، تعهد به ارائه اطلاعات و مدارک لازم در امتداد نظارت بر سلامت فعالیت ایشان و تکمیل اطلاعات ثبتی و تجاری، موفق به گرفتن موافقت اولیه مشروط سه ماهه گردیده و درگاه پرداخت ایشان از حالت تعلیق خارج گردیده است. مسعود پزشکیان رییس جمهوری اسلامی ایران در نامه خود به رییس کل بانک مرکزی اشاره کرد: به استناد اجزا ۱۳ و ۱۴ بند الف و تبصره ۱ ماده ۴ و مفاد مقرر در ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تعیین موارد مجاز نگهداری و مبادله آن و همین طور تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل مورد نیاز این حوزه - شامل رمزپول (رمزارز) های جهان روا و پایه ثابت - بوده، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و کسب و کارهای عرصه رمزپول (رمزارز) ها، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می شوند و تأسیس و فعالیت آنها به شرط گرفتن مجوز از این بانک می باشد. همچنین بر طبق این نامه، بانک مرکزی به تمام داده ها و آمار و اطلاعات و اسناد نهادهای فعال در حوزه رمزپول (رمزارز) ها دسترسی مستقیم و دست اول خواهد داشت منبع: linkbekhar.com 1404/03/03 14:02:13 5.0 / 5 22 تگهای خبر: بازی , دستگاه , دیجیتال , سئو این مطلب را می پسندید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط اردبیل می تواند الگوی توسعه فناورانه در شمال غرب کشور باشد در نشست فعالان روابط عمومی با سخنگوی دولت چه گذشت هوش مصنوعی بدون ارایه داده به بخش خصوصی بی معنا است ضرورت استفاده از فناوری های پیشرفته برای تحقق عدالت دیجیتال نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۹ بعلاوه ۵