احضار دوباره گوگل و غول های فناوری به سنا

در طول یک دهه گذشته، غول‌های فناوری جهان با این ایده که «ما صرفاً یک پلتفرم بی‌طرف برای ارتباط مردم هستیم»، خود را از هرگونه مسئولیت حقوقی در قبال آسیب‌های روانی، خودکشی‌ها و اعتیاد دیجیتال نسل جوان مبرّا دانسته‌اند. اما امروز، در سال ۲۰۲۶، ورق کاملاً برگشته است. افزایش آمار افسردگی حاد در میان نوجوانان، افشای اسناد محرمانه داخلی شرکت‌ها مبنی بر آگاهی از خطرات الگوریتم‌هایشان و خشم فزاینده خانواده‌ها، فضایی را رقم زده که دیگر لابی‌های میلیارد دلاری نیز کارساز نیستند. احضار دوباره مالکان این امپراتوری‌های دیجیتال به سنا، دیگر یک تعارف سیاسی نیست؛ این رویارویی، آغاز یک جنگ تمام‌عیار حقوقی برای مهار کردن قدرت بی‌حدومرز الگوریتم‌هایی است که به تاروپود زندگی فرزندان ما نفوذ کرده‌اند.

 

کمیته قضایی سنای ایالات متحده بار دیگر شمشیر را برای مالکان بزرگترین پلتفرم‌های دیجیتال جهان از رو بسته است. «چاک گرسلی»، رئیس این کمیته، در اقدامی هماهنگ نامه‌های رسمی دعوت برای جلسه استماع ماه ژوئن را برای مارک زاکربرگ (مدیرعامل متا)، ساندار پیچای (مدیرعامل آلفابت و گوگل)، شوزی چو (مدیرعامل تیک‌تاک) و اوان اشپیگل (مدیرعامل اسنپ) ارسال کرده است. این فراخوان که در پی تشدید بی‌سابقه فشارهای افکار عمومی و نهادهای نظارتی صورت گرفته، قرار است این مدیران ارشد را در برابر یکی از چالش‌برانگیزترین پرونده‌های قرن حاضر یعنی «امنیت روانی و جانی کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» قرار دهد.

 

اگر این چهار چهره پرنفوذ دنیای فناوری دعوت سنا را بپذیرند، باید خود را برای یک ماراتن بازجویی نفس‌گیر در یک پلتفرم کاملاً عمومی و پخش زنده آماده کنند. سناتورها این بار مسلح‌تر از گذشته به میدان آمده‌اند؛ چرا که در دادگاه‌های فدرال و ایالتی کالیفرنیا، شرکت‌های متا و گوگل اخیراً به دلیل طراحی الگوریتم‌های اعتیادآور و آسیب‌رسان به سلامت روان خردسالان، با محکومیت‌های سنگین و جریمه‌های چند میلیون دلاری مواجه شده‌اند. این جلسه علنی به نمایندگان کنگره اجازه می‌دهد تا در برابر دوربین‌های رسانه‌ها، این مدیران را برای اقدامات ناکافی‌شان در مهار شکارچیان آنلاین و محتوای مخرب به چالش بکشند.

 

در درون کمیته قضایی، دو سناتور برجسته یعنی «مارشا بلک‌بورن» (جمهوری‌خواه) و «ریچارد بلومنتال» (دموکرات) رهبری یک جریان دوحزبی قدرتمند را بر عهده دارند. آن‌ها تلاش می‌کنند با همراه کردن سایر همکاران خود، قانون امنیت آنلاین کودکان (KOSA) را به تصویب نهایی برسانند. این قانون، شرکت‌های فناوری را از پناهگاه حقوقیِ سنتی خود (مانند ماده ۲۳۰ قانون شایستگی ارتباطات) خارج کرده و آن‌ها را از نظر قانونی مکلف و پاسخگو می‌کند تا مسئولیت مستقیم هرگونه تأثیر منفی، اعتیاد روانی یا استثمار خردسالان در اپلیکیشن‌هایشان را بپذیرند.

 

بزرگترین انتقادی که این روزها به بدنه قانون‌گذاری آمریکا وارد می‌شود، کاهلی و انفعال کنگره در تصویب یک قانون جامع و سراسری برای شبکه های اجتماعی است. همین خلأ قانونی بزرگ باعث شده تا ایالت‌های مختلف آمریکا منتظر پایتخت نمانند و خود دست به کار شوند. آمارها نشان می‌دهند که تا سال گذشته، حداقل ۲۰ ایالت قوانین سخت‌گیرانه بومی خود را—از جمله الزام به احراز هویت سن کاربران و محدود کردن دسترسی شبانه نوجوانان به الگوریتم‌های اعتیادآور—به مرحله اجرا درآورده‌اند که این خود یکپارچگی فعالیت این شرکت‌ها در سراسر آمریکا را با چالش جدی مواجه کرده است.

 

این استماع برای برخی از این مدیران طعم متفاوتی خواهد داشت. به عنوان مثال، برای «شوزی چو»، این اولین حضور در کاپیتال هیل پس از توافق بزرگ و جنجالی شرکت مادر تیک‌تاک (بایت‌دنس) برای جداسازی بخش ایالات متحده از بدنه جهانی این اپلیکیشن است؛ اقدامی که برای جلوگیری از ممنوعیت کامل این پلتفرم در خاک آمریکا انجام شد. سناتورها قطعاً در این جلسه فرآیند این جداسازی، میزان دخالت دولت چین و نقش واسطه‌گری دولت آمریکا در این توافق بزرگ را زیر ذره‌بین خواهند برد تا مشخص شود آیا داده‌های کودکان آمریکایی واقعاً امن است یا خیر.