مالكیت معنوی مسیر پیچیده پیش رو در ایران

مالكیت معنوی مسیر پیچیده پیش رو در ایران لینك بخر دات كام: مالكیت معنوی از آن دست مباحثی است كه حالا با تاكید بیشتر مسئولان روی استفاده حداكثری از فضای اقتصاد دیجیتال برای تولید اشتغال و رشد اقتصادی، از اهمیت بیشتری برخوردار می شود؛ به خصوص كه مبحث مالكیت معنوی اساسا یك پیش شرط اصلی برای توسعه اقتصاد دیجیتالی به حساب می آید.


به گزارش لینك بخر دات كام به نقل از ایسنا، تولیدات محتوایی و نرم افزاری به علت قابلیت قرار گرفتن در فضای اینترنت به راحتی قابل كپی شدن هستند؛ امری كه پیش از هر چیز به تولیدكنندگان این آثار ضرر می رساند و چه بسا آن ها را از ادامه فعالیت تولیدی خود دلسرد می كند. با این اوصاف ادامه این روند در بلندمدت حتی می تواند سبب كاهش كیفیت محصولات تولیدشده در عرصه محتوا باشد. در همین باره خسرو سلجوقی، عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات چندی قبل در گفت وگو با ایسنا از تدوین لایحه ای با عنوان "مالكیت معنوی" برای عرضه به مجلس شورای اسلامی و تبدیل شدن به قانون اطلاع داده بود؛ امری كه در صورت تحقق می تواند موجبات پشتیبانی از تولیدكنندگان در این عرصه را فراهم آورد.

انقلاب صنعتی چهارم هم حساب كتاب دارد!
در عصر دیجیتال كه برخی اعتقاد دارند باید از آن با عنوان انقلاب صنعتی چهارم یاد كرد، بخش عظیمی از فضای اقتصاد بر پایه های تكنولوژیك سوار شده است. امروزه علاوه بر شركت های عظیمی همچون گوگل، آمازون و مایكروسافت كه در این فضا درآمدهای بسیار كلانی را به خود اختصاص داده اند، خیلی از شركت های بسیار كوچكتر هم در این فضا مشغول فعالیت اند. این چرخه سبب پدید آمدن فضایی بزرگ با عنوان اقتصاد دیجیتال در دنیا شده است. اقتصادی كه البته جنس بعضی از تولیداتش متفاوت از دیگر تولیدات صنعتی است.
تولیدات محتوایی و مجازی در این فضای اقتصاد دیجیتالی اگر مورد حفاظت قرار نگیرند، می توانند به راحتی مورد دستبرد قرار بگیرند. انواع تولیدات مجازی در قالب فیلم و برنامه های نرم افزاری با اینكه گاها هزینه های گزافی برای آن ها شده است اما به راحتی می توانند در فضای مجازی دانلود شوند. اتفاقی كه می تواند در بلندمدت سبب دلسرد شدن فعالان این حوزه شود. به همین خاطر در خیلی از كشورها قواعد خاصی برای جلوگیری از این پدیده با عنوان معاهده "كپی رایت" وضع شده است، قانونی كه نبود آن در كشور حس می گردد.

باید قوانین سفت و سختی وضع كرد
در همین زمینه محمدحسین برخوردار با بیان این كه هم اكنون خیلی از محصولات حوزه ICT اعم از نرم افزاری و سخت افزاری دارای كد هستند، اظهار نمود: البته این كار بسیار دشواری است، چراكه خیلی از محصولات نرم افزاری در فضای اینترنت و سایت ها دانلود می شوند، مگر آن هایی كه با استفاده از سیستم های توزیع داخلی به مخاطبان عرضه می شوند.
وی با بیان این كه در خیلی از كالاهای حوزه ICT باركدهای سه رقمی وجود دارد، اظهار داشت: ما باید قوانین بین المللی را بپذیریم تا بتوانیم از حقوق تولیدكنندگان در داخل حمایت نماییم. همینطور باید لایحه ای را با همین مبحث به مجلس شورای اسلامی ببریم تا بتوان جلوی سوء استفاده ها از تولیداتمان در فضای مجازی را بگیریم.
معمولا در حوزه تولیدات رسانه ای و حتی سینمایی هم حقوق تولیدات آثار در نظر گرفته نمی گردد، برای این گونه از سوء استفاده ها كه سبب دلسرد شدن تولیدكنندگان نسبت به مقوله تولید می شود، باید قوانین سفت و سختی وضع كرد كه اگر كسی از این تولیدات چه در عرصه رسانه و چه در عرصه ارتباطات و فناوری ارتباطات سوء استفاده كرد، مورد پیگرد قانونی واقع شود. به عبارتی اگر این موارد تخلف و جزو جرایم قانونی به حساب بیایند، خیلی از مشكلات این حوزه برطرف می گردد.

لایحه ای كه مدت ها تنظیم شده است!
همینطور رضا كرمی - عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی كامپیوتر ای- با اشاره به اینكه آخرین لایحه ای كه در دولت برای مبحث مالكیت فكری تنظیم شده، لایحه ای با عنوان "لایحه پشتیبانی از مالكیت فكری" است كه با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و در سال ۱۳۹۳ به مجلس تقدیم شد؛ اظهار نمود: این لایحه هنوز در كمیسیون های تخصصی در حال بررسی بوده و تصویب نشده است. تا زمانی كه وضعیت تصویب این لایحه مشخص نشود، بعید است دولت بخواهد لایحه دیگری در این مورد تنظیم كند، مگر اینكه بخواهد لایحه قبلی را از مجلس پس بگیرد كه این هم بعید است.
به گفت او لایحه ای كه هم اكنون در حال بررسی است، لایحه مفصلی است كه سال ها روی آن كار شده و در مقاطعی سازمان نظام صنفی كامپیوتری هم در بخش حقوق مالكیت فكری مربوط به نرم افزار، در تنظیم و اصلاح آن پیش از ارائه به مجلس مشاركت داشته است. برای آن كه حقوق مالكیت فكری در جامعه ای به رسمیت شناخته شود، اساساً نیاز به چارچوب قانونی مشخصی وجود دارد. قوانینی كه تا كنون در مورد حقوق مالكیت فكری در كشور ما وضع شده (از جمله قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان سال ۴۸، قانون ترجمه و تكثیر كتب و نشریات و آثار صوتی سال ۵۲ یا قانون پشتیبانی از پدیدآورندگان نرم افزارهای كامپیوتری سال ۷۹)، هیچكدام جامعیت كافی را نداشته اند.
این فعال حوزه نرم افزاری با اشاره به اینكه نیاز به یك قانون جامع در این حوزه شدیداً احساس می شود، به مسائل مختلفی كه در حوزه مالكیت فكری وجود دارد اشاره نمود و اظهار داشت: دولت لایحه ای برای حل مشكلات در این زمینه تنظیم و به مجلس عرضه داده است اما مانند هر حوزه دیگری نباید انتظار داشت كه همه مسائل و مشكلات با صرف تصویب قانون حل بشود. چون كه قانون جامع و خوب باید با مقررات اجرایی مناسب، سازوكارها و ضمانت های اجرایی و همینطور پشتوانه نظارتی و قضایی كافی حمایت بشود تا به نتایج عملی منجر شود.

مالكیت فكری قدمتی ۲۰۰ ساله دارد!
با اینكه مبحث مالكیت فكری حدود چندین دهه است كه در بعضی از كشورهای اروپایی مطرح می گردد. با این حال تنها در نیم قرن اخیر كنوانسیون های بین المللی متعددی مانند "تریپس" یا "معاهده وایپو" در این زمینه شكل گرفته كه بعضاً به توسعه قوانین ملی هم كمك كرده است. مبحث حقوق مالكیت فكری یك بحث زیرساختی و زمینه ای برای توسعه اقتصاد دانش بنیان در دنیاست و ازاین رو هیچ كشوری نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد، به خصوص كه معمولاً میان میزان توسعه یافتگی اقتصادی اجتماعی كشورها و كامل بودن نظام حقوقی مالكیت فكری آن ها، هم یك هم بستگی شدیدی وجود دارد.
مبحث مالكیت معنوی در واقع تراوشات ذهنی و ابتكارات انسان هاست كه علاوه بر جنبه معنوی، آن اثر دارای ارزش اقتصادی هم باشد، مانند اینكه شخصی كتابی را تالیف كند. این كتاب علاوه بر حق مالی كه برای مولف به وجود می آورد یك جنبه معنوی هم دارد كه ممكن است برای او بسیار با ارزش تر از جنبه مادی اثر باشد. به خاطر همین ارزش مادی و معنوی مالكیت های معنوی، هم در حقوق ملی كشورها و هم در حقوق بین الملل، پیش بینی ها و اقداماتی جهت پشتیبانی از اینگونه آثار صورت گرفته است.



1397/02/12
19:11:12
5.0 / 5
2056
تگهای خبر: اینترنت , دیجیتال , سئو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۳