به گزارش لینک بخر دات کام به نقل از مهر، اصلی ترین هدف سند سیاستها و الزامات تعرفه گذاری شبکه و تسهیم درآمد محتوا، تنوع بخشی و بهبود کیفیت سرویس دهی عرضه دهندگان محتوا در کشور بوده است. چالش اصلی شرایط موجود برای این «تنوع بخشی» و «ارتقای کیفیت»، وجود انحصار برای سکوهای خاصی و عدم رعایت عدالت در بهره مندی سکوها و تولیدکنندگان محتوا بابت رشد و توسعه بوده است که منجر به بروز فساد و عدم ارتقاء کیفیت سکوهای داخلی شده است.
در شرایط موجود، بعضی از سکوهای عرضه کننده محتوا در مشارکت با اپراتورها، ترافیک نیم بهای داخلی را به ترافیک تمام بها تبدیل می کنند و از این محل درآمد کسب می کنند که این روند با تشکیل انحصار برای سکوهای خاص، از رشد سایر سکوها و عرضه دهندگان محتوا جلوگیری می کند.
به همین منظور شورایعالی فضای مجازی برای تشکیل رقابت عادلانه و مواجهه با رانت و فساد، به جای افزایش تعرفه ترافیک خارجی برای مردم نسبت به تعرفه ترافیک داخلی، در بند ۱ ماده ۴ این سند ۲۰ درصد عوارض را برای اپراتورها از محل خرید ترافیک خارجی آنها از شرکت زیرساخت تعیین کرده است و طبق آن هیچ هزینه اضافه ای از مردم بابت مصرف ترافیک خارجی گرفته نمی شود و فشاری به مردم وارد نمی گردد.
در عین حال به جهت اینکه به اپراتور هم فشار نیاید و هزینه هایش افزایش پیدا نکند که بخواهد از جیب مردم جبران کند، در بند ۲ ماده ۳ این سند، ۵۰ درصد از عوارض و حق السهم دولت از مصرف ترافیک داخلی کاسته شده است.
*در واقع با کاهش سهم دولت از درآمد اپراتورها، بدون این که هزینه جدیدی به اپراتورها و مردم تحمیل شود، هم انحصار بعضی از سکوها برداشته شده است و هم امکان درآمدزایی برای عرضه دهندگان محتوا مبتنی بر کیفیت محتواها و سرویس دهی آنها به شکل عادلانه فراهم گشته است.*
لازم به ذکر است تبصره ۲ ماده ۴ این سند، صراحتاً تمامی دستگاه ها و مجموعه های دولتی و حاکمیتی را جهت استفاده از این منابع منع کرده است و تمامی این منابع را در اختیار بخش خصوصی و عرضه دهندگان واقعی صنعت محتوا قرار داده است که این مورد نشان دهنده بلوغ سیاستگذاری در کشور و پیشگیری از فربه شدن بخش دولتی و حاکمیتی است.
منبع: لینك بخر دات كام