نامه وزارت ارتباطات درباره فیلترینگ استارت آپهای گردشگری

نامه وزارت ارتباطات درباره فیلترینگ استارت آپهای گردشگری لینك بخر دات كام: معاون وزیر ارتباطات از ارسال نامه ای برای حل موانع و مشكلات استارت آپ های گردشگری كه اخیرا فیلتر شده اند به معاون حقوقی رئیس جمهور آگاهی داد.



به گزارش لینك بخر دات كام به نقل از مهر، روز گذشته بیشتر از ۶۰ وب سایت گردشگری و استارت آپ نوپا كه خدمات اقامتگاه های غیرهتلی را نمایش می دادند، از طرف شركت مادر تخصصی توسعه جهانگردی وابسته به سازمان میراث فرهنگی فیلتر شدند.
امیر ناظمی در توئیتر نوشت: در دفاع از استارت آپ های گردشگری امروز نامه ای را به معاون حقوقی رئیس جمهور و رئیس كارگروه كاهش موانع كسب و كارهای مجازی ارسال كردم.
وی با اشاره به اینكه پارینه نه كارگروهی بود و نه شیوه نامه ای كه برای دفاع از استارت آپ ها به آن استناد نماییم، اشاره كرد: اصلاح و بازسازی دولت به اتكای حقوق، زمان می برد اما پایدارتر است. امیدوارم نتیجه اتكا به قوانین و مقررات را به چشم ببینیم.
در این نامه كه از طرف معاون وزیر ارتباطات به دكتر جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور و رئیس كارگروه كاهش موانع كسب و كارهای مجازی ارسال شده، آمده است: «بنا بر اخبار موثق دریافت شده، شركت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی وابسته به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، برخلاف احكام شیوه نامه تشكیل و نحوه عمل كارگروه كاهش موانع كسب و كارهای مجازی از راه ساماندهی و كاهش شكایت دستگاه ها به طرفیت آنها، درخواست محدودسازی درگاه های خدمات رسانی (فیلترینگ) بیشتر از ۶۰ وب سایت گردشگری را كه به صورت كسب و كارهای نوپا (استارت آپ) اداره می گردند داده است.
بر اساس ماده ۳ شیوه نامه، این شركت باید درخواست كتبی خودرا برای رسیدگی به كمیته تخصصی نمایش و ادله خودرا برای فیلترینگ بیان كند تا در كمیته تخصصی، تصمیم گیری لازم انجام و در صورت عدم حصول نتیجه امر به كارگروه ماده ۲ ارجاع شود.
همچنین در صورت درخواست و اصرار بر فیلترینگ، دستگاه دولتی باید برمبنای مواد ۷ و ۸ شیوه نامه عمل كرده و دلایل مستند خودرا برای این تصمیم ارائه نماید. همین طور باید امكانات دفاع نماینده صنف مطابق تبصره ماده ۹ فراهم گردد كه متاسفانه این امور اتفاق نیفتاده است.»
در ادامه این نامه باز معاون وزیر ارتباطات خطاب به معاون حقوقی رئیس جمهور آورده است: «با عنایت به اینكه مطابق ماده ۱۰ باید برای شكایت تصمیم نامه ستاندن شود و عدم رعایت تشریفات فوق منجر به وقوع تخلف اداری سوژه ماده ۱۲ می شود، این اقدام نه تنها برخلاف تصویب نامه هیات وزیران است، بلكه می تواند سبب عدم هماهنگی دستگاه های دولتی در مواجه با كسب و كارهای نوپا باشد. همین طور موجب میگردد تا شكاف میان استارت آپ ها و بدنه دولت بیشتر از پیش عمیق تر شده و نارضایتی های مدنی در رابطه با توسعه استارت آپ ها را دامن بزند.
همچنین در صورت فیلتر شدن چنین كسب و كارهایی به سبب ناكارآمدی كارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و طولانی بودن رسیدگی قضایی، عملا خیلی از كسب و كارهای به وجود آمده از ادامه فعالیت ساقط خواهند شد.»
امیر ناظمی بعنوان نماینده وزارت ارتباطات در كارگروه كاهش موانع كسب و كارهای مجازی در دولت در این نامه از معاون حقوقی رئیس جمهور درخواست نمود تا با قید فوریت و با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و تعامل میان دستگاه های دولتی و ذینفعان و همین طور با دعوت از نمایندگان بخش خصوصی درباب فیلترینگ درگاه های اینترنتی حوزه اقامتگاه های غیرهتلی تصمیمات مقتضی قبل از فیلترینگ را ستاندن كند.

1397/10/11
14:05:08
5.0 / 5
170
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۱